به گزارش قدس آنلاین، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد صندوق ضمانت صادرات، با بیان اینکه در موضوع خصوصی سازی در بسیاری از بخش‌ها انحراف از اهداف اصلی وجود داشته که نیازمند اصلاح است، اظهار کرد: با خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید ریل گذاری‌هایی صورت می‌گرفت تا بدنه بزرگ دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شد اما این مهم با دقت انجام نشد.

وی افزود: با خصوصی سازی باید تصدی‌گری های دولت نیز برداشته می‌شد اما در مقام عمل بنگاه‌هایی شکل گرفت که نه خصوصی و نه دولتی هستند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می‌توان از آنها به شبه دولتی یاد کرد.

دستغیب با اشاره به اینکه در خصوصی سازی های انجام شده از اهداف اصلی منحرف شده‌ایم، گفت: بخش‌های اقتصادی دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد و کاملاً خصوصی شود تا بهره وری افزایش یابد. در این بین بنگاه‌هایی را شاهد هستیم که تحت کنترل دولت هستند اما از نظارت دستگاه‌های دولتی خارج شده‌اند. بنابراین اولین گام، اصلاح مسیر خصوصی سازی است تا این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

باید بر فعالیت شبه دولتی‌ها نظارت شود

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی از ایرادها به سامانه‌ها مربوط می‌شود؛ در حال حاضر پیمانکارانی با ترک تشریفات، پروژه‌هایی را قبول می‌کنند اما باید محیط رقابتی باشد که این از ایرادات شبه دولتی‌ها است.

دستغیب در ادامه تصریح کرد: منظور از دولت معنای عام آن مدنظر است. وزارتخانه‌ها انواع شرکت‌ها را دارند که این نوع از شرکت‌داری نیز تفاوتی با شبه دولتی‌ها ندارد. این در حالیست که مصداق خصوصی سازی در واقع همان شرکتی است که بعد از فوت مالک اداره شرکت به ورثه برسد.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظارت ما در واقع حمایت از بخش خصوصی است و ما نباید به بخش خصوصی ورود داشته باشیم زیرا بخش خصوصی خود بهترین ناظر برای فعالیت‌های خود و سرمایه‌ای است که آورده است. اما آنچه باید نظارت شود فعالیت شبه دولتی‌ها است.

واکنش دستغیب به تخلف چای دبش

دستغیب با بیان اینکه مسئولان باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند، گفت: باید قبل از هر اظهارنظر با مجموعه‌های فنی مانند دیوان محاسبات اعداد کنترل تا واقعی بودن آنها مشخص شود. مردم تقصیری ندارند عددی را می‌شنوند و آن را محاسبه می‌کنند و سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. اما مردم ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند که البته طبیعی هم است زیرا همگان تخصصی در حسابداری ندارند.

وی ادامه داد: افراد باید در ارائه اطلاعات و آمار مراقبت کنند البته اگر هر تخلفی از جانب هر شخصی صورت گیرد که منجر به تضییع بیت المال شود حتماً باید دستگاه قضائی ورود کند و البته اگر در حوزه عمومی و دولت باشد در دادگاه عالی ما هم ورود می‌کنیم.

دستغیب تاکید کرد: در ارائه آمار باید مراقب بود تا این موضوع باعث نشود یک بهانه جدید برای تاختن به بخش خصوصی ایجاد شود یعنی شرایط به گونه‌ای نشود که بگویند وضع بخش خصوصی خوب نیست و به این بهانه مجدد دامنه دولت گسترده شود.

رئیس دیوان محاسبات افزود: باید این مسائل را ریشه یابی کرد زیرا ممکن است مشکل از سامانه‌ها و یا مربوط به عدم کنترل بانک مرکزی و سامانه گمرک باشد. حتی ممکن است مشکل مربوط به مدت زمان‌های اعلام شده باشد و بخشی هم ممکن است مربوط به تخلفات فردی باشد. باید با دقت این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

قیمت دستوری رانت زاست

وی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از آفت‌ها واقعی نبودن قیمت‌ها است بنابراین باید در حوزه قیمت گذاری واقعی تدبیری انجام شود و بودجه شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز واقعی باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: قیمت دستوری رانت زا است و با تداوم قیمت‌های دستوری، مشکلات نیز ادامه دارد.